معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
خاتمة الكتاب
هذا ختام كتاب (( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ))، هو كما تري – أيها السني – مليء بأدلة الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء.
به يهتدي من كن محباً للحق، مقدماً له على كل شيء كما به يشرق من كان مريضا بداء الغل على أمة محمد ( يرقب تفككها ونشد تمزقها.
لقد كتبت في هذا الكتاب لله – عز وجل -، وإني لأرجوه في أفضل أعمالي، إذ به أذب عن أسوار الأمة أن تثلم، وعن أبنائها أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس.
كتبت هذا الكتاب حماية للأمة من الفتن وصيانة للعقيدة أن تخدش.
لقيت نصباً في بحث مسائله، وتحرير فوائده، واقتناص أوابده حتى جاء جامعاً لما لم يجمع قبله في كتاب ( قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون (.
فلما نشرته للناس أثني عليه أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم، منهم من شافهني بذلك، كالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – ومنهم من كتب عنه كالأديب الشيخ حمد الجاسر – رحمه الله تعالى -، حيث كتب مقالاً في (( جريدة الجزيرة )) (379) بعنوان (( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ))
لقد تضمن الكتاب عقيدة الحق، عقيدة السلف فيه معاملة حكام المسلمين، بعيداً عن الغلو المذموم والتفريط المشئوم، فاشتمل على عشرة فصول، أراها لمت شتات الموضوع وهي بين يديك في فهرست الموضوعات بيد أن أهم ما جاء فيها أمور منها :
1- القواعد الست التي تتعلق بالإمامة، اجتهد في صياغة كل قاعدة صياغة علمية، تسهل للحفظ ،وتستغرق جميع ما وضعت له. .
وقد استدليت على كل قاعدة بما لا يدع مجالاً للتردد في قبولها، والعمل بها.
2- تحدثت عن إنكار المنكر مؤكداً هذا الواجب العظيم وأن القيام به فرض على الأمة، وإن تخلت عنه جميعها أثمت.
وأوضحت أن الإنكار باليد واللسان والقلب لك ل أحد من المسلمين ولكن التغيير بالسيف ليس لآحاد المسلمين وإنما هو للولاة
ثم تحدثت عن قضية مهمة بل في غاية الأهمية وهي أن الإنكار على ولاة الأمر إنما يكون سراً، وسقت الأحاديث النبوية والآثار السلفية وكلمات العلماء – قديماً وحديثاً – في تأييد ذلك والاحتجاج به.
وقد شغب بعضهم بهذه المسألة، انطلاقا من الهوى أو ضعف العلم أو كليهما.
وكل عجبي ممن يخالف في ذلك إذا كان الإنكار على ولاة الأمر، أما إذا كان الإنكار على غيرهم تلا قول الشافعي – رحمه الله تعالي - :
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعـة
فإن النصح بين الناس نــــوع من التوبيخ لا أرضي استماعـه
وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعــة (380)
ومن العجب أن أحدهم صحح إسناد حديث عياض بن غنم (( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ... )) الحديث، وذلك في رسالة علمية منشورة له، فلما وقعت الفتنة ( أزمة الخليج ) جاءني من ينقل عنه أنه قال : إنه حديث ضعيف، فقلت للناقل : قد صححه هو في إحدى كتاباته، فقال : أين ؟ فأتيته بالكتاب فأطلعته عليه، فأخبرني فيما بعد أن ذلك عرض على هذا الرجل، فاضطرب ثم أعلن تراجعه عن تصحيح الحديث !!
وقد بينت أن الحديث صحيح – بحمد الله تعالى – كما سقت من أقوال العلماء في أن المشروع هو مناصحة ولاة الأمور سراً بما لا يدعوا مجالاً للتشكيك في صحة هذا المذهب السلفي وأوردت من الآثار في ذلك ما فيه الكفاية لمن أراد الهداية.
أما ما قد ينقل عن بعض السلف مخالفاً فلا عبرة به، لأنه معارض بأقوال وأفعال أكثر السلف.
ثم أن الحجة في قول رسول الله ( لا في قول أحد من الناس.
3- تحدثت عن قضية سب الأمراء والحكام بما يجعل اليقين : أن سبهم حرام منصوص على تحريمه، وبينت لم الشرع جاء بتحريم سبهم.
ومن أجمل الآثار التي وقفت عليها بعد أثر أنس بن مالك أثر عمر البكالي – الذي صححه الحافظ ابن حجر وغيره – ولفظه :
(( إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة، حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم )).
4- تحدثت عن الدعاء لولاة الأمر، ،وأوردت ما يدل على عناية السلف بهذا الجانب، وأن من أعيان السلف من ألف في ذلك.
وقد حاول بعض الباحثين الطعن في آثر الفضيل بن عياض – رحمه الله - :
(( لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان )) ظاناً أنه بذلك يهدم هذا الجانب من عقيدة السلف، وما علم أن هذا الأثر وما جاء في معناه عن أئمة السلف ما هو إلا تأكيد لصحة فهم نصوص الشرع التي استنبط منها هذا الحكم وهو نوعان :
الأول : الأدلة العامة على فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهي كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، ومن ذلك ما رواه الطبراني – وجود إسناده الهيثمي في (( المجمع )) (381) - عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه – أن النبي ( قال :
(( من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة )).
الثاني : الأدلة الخاصة في بيان مكانة الولاة، وقد ذكرت طرفاً منها في فصل مستقل من هذا الكتاب، ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه – قال : قال رسول (:
(( خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل - : .... أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره )) .
فمن هذا مكانه في نصوص الشرع ،ومن هذا موضعه الخطير، أفلا يعان بالدعاء الذي يقدر عليه كل المسلمين ؟ إذا كانت إعانته بالدخول عليه لإظهار توقيره وتعزيزه لتقوي هيبته ويمضي أمره ويهاب من الأعداء، فالدعاء له من باب أولي وهذا مقتضي مقاصد الشرع، وقد فهم الإمام أحمد ذلك، فذهب إلي أن الدعاء لولي الأمر – باستمرار – واجب عليه بالشرع، فقال :
(( إني لأدعو الله للخليفة بالتسديد والتأييد والتوفيق في الليل والنهار وارى له ذلك واجباً على )).
وقد أنقدح في ذهني أمر، هو : أن الذين يعنون بالدعاء للولاة ويهتمون به : هم أزهد الناس فيما عند الولاة من الدنيا ،ومن كان متذمما من الدعاء للولاة كارهاً لذلك، مشككاً في مشروعيته : فهم أطمع الناس فيما عند الولاة من الدنيا بل ما فعلوا ذلك – والله أعلم – إلا لأجل التسخط على أمور الدنيا ،وهم يوهمون الناس أنهم إنما يقعون في الولاة ويظهرون كراهتهم من أجل أمور الدين.
اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واحفظهم وبارك لهم وعليهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، واجعل خاصة بطانتهم أهل العلم الصادقين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
--------------------------------------------------------------------------------
379 ) العدد ( 9245 )، بتاريخ 22/9/1418 ه ـ.
380 ) (( ديوان الشافعي )) ( ص 116 ) ط دار البشائر بدمشق.
381 ) ( 10/210 ).
