كشف شبهاته الخمس في تكفيره الدولة السعودية - مهمات في التكفير - تبديد كواشف العنيد عبدالعزيز الريس -4-

وقال ابن القيم في النونية :
الكفر حـق الله ثم رسولـه بالشرع يثبت لا بقــــــــــــول فلان
من كان رب العالمين وعبده قـد كفراه فذاك ذو الكفران (1)
فبهذا تدرك حق الإدراك أن الأصل في كل أمر أنه ليس كفراً إلا بدليل فإن لم يستطع مدعي الكفر إثبات الكفر فإن الأمر يرجع لأصله وهو عدم كونه كفراً .
الثانية / أن من المهمات والضروريات التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر (تضاد الإيمان من كل وجه ) كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك ، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره (لا تضاد الإيمان من كل وجه ) .فإن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقاً إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع .أما النوع الثاني فلا يكفر إلا بعد سؤاله واستبانة حاله فإن كان مريداً الاحتمال الكفريّ فهو كافر وإن لم يكن مريداً الاحتمال الكفريّ فليس كافراً ،وقد درج العلماء على هذه القاعدة قولاً وفعلاً .
قال الشافعي : في هذا الحديث – حديث حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم -مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنّه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنّه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنّه فعله ليمنع أهله ، ويحتمل أن يكون زلّة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح ،كان القول قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله ا.هـ (2) فهنا الشافعي يقرر أنّ الكفر لا يكون في الأعمال المحتملة (لا تضاد الإيمان من كل وجه ) إلا بعد السؤال .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) وانظر مختصر الصواعق ص494 .
(2) كتاب الأم (4/250) .

قال الإمام ابن تيمية : فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل ا.هـ(1) وقال : وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثماً من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن ، وإلا فلو قدّر أنّه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ا.هـ (2).
وقال ابن القيم : أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده ا.هـ (3)
قال ابن رجب: وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفراً ا.هـ (4) فمعنى هذا أنّه لا يكفر مطلقاً إلا إذا أراد الاحتمال الكفري وهذا لا إشكال فيه . قال محمد ناصر الدين الألباني : ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ، لأنها تدل على كفره دلالة قطعيةً يقينية بحيث يكون فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف ، مع علمه به ، وقصده له ا.هـ (5)

وقد عمل بالإستفصال في المكفرات العملية المحتملة جمع من أهل العلم منهم :
1- الإمام أحمد بن حنبل . قال ابن القيم: فائدة : في الفنون ، سئل أحمد بن حنبل عن رجل سمع مؤذناً يقول: أشهد أن محمداً رسول الله . فقال: كذبت ،هل يكفر ؟ فقال :لا ،لا يكفر لجواز أن يكون قصده . تكذيب القائل فيما قال ، لا في أصل الكلمة فكأنه قال : أنت لا تشهد هذه الشهادة كقوله  والله يشهد إن المنافقين لكاذبون  ا.هـ (6)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) الصارم المسلول (3/963 ); (2) مجموع الفتاوى (14 /120) .والساجد للصنم وقع في فعل كفري وهو كافر بالإجماع كما حكاه القاضي عياض في كتابه الشفا سواء كان سجوده بدافع المال أم لا .
(3) كتاب الصلاة ص55 .
(4) فتح الباري (1/114) .
(5) حاشية التحذير من فتنة التكفير ص72 ;(6) البدائع (4/42 ) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- ابن قدامة المقدسي . في كتابه المغني (7) لم يكفر الممتنعين عن دفع الزكاة في عهد الصحابة لاحتمال أن يكون بخلاً لا إنكاراً لوجوبها .
3- اللجنة العلمية للإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز . قالت في إحدى الفتاوى : ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص بالكعبة المشرفة ، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركاً أكبر وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله ا.هـ .(8)
4- الشيخ محمد بن إبراهيم .قال : وأما الذبح الذي يوجد أثره في داخل الحجرتين فلا يخلو من أمرين : أحدهما :أن يكون لله . والثاني : أن يكون لصاحب القبر . فإن كان لله فهو معصية ولا يجوز لأنه وسيلة إلى الذبح لصاحب القبر والوسائل لها حكم الغايات في المنع …وأما إذا كان لصاحب القبر فهو شرك أكبر ا.هـ (9)
وقال لما سئل عن رجل سب دين رجل: لم يظهر لنا ما يوجب على سعدٍ إقامةَ الحد ؛ إذ إنه لم يصرح بسب الإسلام ، وإنما سب دين ذلك الرجل ، وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وبهذا تكون إحالة المذكور إلى قاضي المستعجلة لتقرير التعزير اللازم عليه وجيهاً ،أما سجنه فإنه يكتفى بما مضى له في السجن ا.هـ (10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (7) (4/9) .
(8) رقم (9879 ) .
(9) الفتاوى (1/131 ) ، وبنحو هذا التفصيل قال في الصلاة عند القبور (1/132 ) .
(10) الفتاوى (12/186)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5- محمد ناصر الدين الألباني . قال في حكم الذبح عند القبر : وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى – يعني فهو بدعة -، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق ا.هـ .(11)
6 - الشيخ محمد بن صالح العثيمين . قال في حكم المستهزئين بالملتزمين: ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر ، أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم ، بقطع النظر عما هم عليه من اتباع للسنة ، فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه، بقطع النظر عن عمله وفعله ، لكنه على خطر عظيم ا.هـ . (12)
فإن قيل: قد بان أن الأعمال غير المحتملة ( تضاد الإيمان من كل وجه ) يكفر المتلبس بها مطلقاً إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع وأن الأعمال المحتملة ( لا تضاد الإيمان من كل وجه ) لا يكفر المتلبس بها إلا إذا أراد الاحتمال الكفري وتوافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع .لكن ما الضابط في التفريق بين الأعمال المحتملة وغير المحتملة ؟
فالجواب أن الضابط في ذلك الشرع المطهر فما كفر به الشرع مطلقاً من غير استفصال كفر به ولم يكن محتملاً، وما استفصل فيه الشرع صار محتملاً . فمما كفر به الشرع من غير استفصال الاستهزاء بالدين كما قال تعالى :  وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم  فالسب وقتل النبي وإهانة المصحف من باب أولى إذ هي أعظم من الاستهزاء فمن ثم لا يستفصل فيها . ومما استفصل فيه الشرع ولم يكفر به بمجرد فعله ، فعل حاطب بن أبي بلتعة إذ قال رسول الله : (يا حاطب ما هذا) ؟ قال: لا تعجل علي ،إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله  :" إنه صدقكم " رواه الجماعة إلا ابن ماجه . فلما كان فعل حاطب محتملاً لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مباشرة بل سأله: (يا حاطب ما هذا ؟ ).
الثالثة / كلّ من وقع في الكفر فلا يقع الكفر عليه ولا يوصف به إلا بعد توافر الشروط الأربع وانتفاء الموانع الأربع ؛ كالعلم المقابل للجهل ، والاختيار المقابل للإكراه ، وكتقصّد النّطق بكلمة الكفر لا أن يكون وقع منه خطأ من باب سبق اللسان ، وكالتأويل غير السائغ المقابل للتأويل السائغ.
وقد أطال الأئمة في تقرير هذا الأصل ومن أشهر من وضحه وأبانه أبو العباس ابن تيمية وابن القيّم – رحمهما الله –، فمما قاله ابن تيمية في بيان الفرق بين النوع والعين في كلام الله ورسوله وأهل العلم: وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً ، فيتعارض عندهم الدليلان ، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع ، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (11) أحكام الجنائز ص259 .
(12) المجموع الثمين ( 1/ 65 ) .

فإن الإمام أحمد – مثلاً – قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو ؛ بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم : يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن – ثم قال – ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب .
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى في الآخرة – ثم قال – أو يحمل الأمر على التفصيل .
فيقال: من كفّره بعينه –يعني الإمام أحمد- فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . والدليل على هذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ا.هـ (1)
وقال: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين - ثم قال – والأصل الثاني : أن التكفير العام – كالوعيد العام – يجب القول بإطلاقه وعمومه . وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار : فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ا.هـ (2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (12/487) .
(2)(12/497) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- إلا أنه ينبغي أن يتنبّه إلى أنّ السبّ والاستهزاء لا يعذر فيه قائله بالجهل كما أفاد ذلك ابن حزم وابن تيمية لأنّه لا يعقل أن يعبد إلهاً يحبّه حب تعبّدٍ ثمّ يستهزئ به ويسبّه .
الرابعة/ أن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فها بين أهل السنة أنفسهم ، وأن الخلاف مانع من تكفير المعين . قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: أركان الإسلام خمسة ، أولها الشهادتان ، ثم الأركان الأربعة ، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناً ، فنحن وإن قاتلناه على فعلها ، فلا نكفره بتركها ، والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم ، وهو الشهادتان ا.هـ (3)
وقال النووي في كتابه " رياض الصالحين "في تفسير ( بواحاً ) أي ظاهراً لا يحتمل تأويلاً .
وتنازعُ أهل العلم تأويلٌ يمنع التكفير ؛ لأن للمكفر أن يأخذ قول العلماء الآخرين بما أن الخلاف سائغ بين أهل السنة وهم من أهل السنة . وقد نص على أن الكفر لا يكون في المتنازع فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح .
قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في " شرح القواعد المثلى": "وكثير من الناس- اليوم- ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله- عز وجل- تجدهم يكفّرون من لم يكفّره الله- عز وجل- ورسوله بل- مع الأسف- إن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم، ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر، لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية ، وقد يكون هذا الحاكم معذوراً بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير، وإما بطانة شر، فبعض الحكام- مثلا- يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله! ولنضرب مثلاً في البنوك، الآن نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكله، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حتى يقوم- أولاً- ديننا ثم اقتصادنا- ثانياً-... فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم، ولابد أن نصبر فقد يمكن أن يكون الحاكم معذوراً ! فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام ، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا ! حينئذ يكون كافراً لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر ، أما أن يشبّه عليه ويقال:- هذا حلال- يعنى: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله قال- كذا- !! فهذا قد يكون معذوراً، لأن كثيراً من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية - أو كثيراً من الأحكام الشرعية- فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء ا.هـ
ومثله التفسيق لا يكون فيما تنازع فيه علماء السنة، فمن رأى أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة الطعم والكيل أو الوزن ، فليس له أن يفسق العامي المقلد لعالم معتبر في التعليل بالادخار زيادة على الطعم والكيل أو الوزن إذا تبادل على وجه الزيادة فيما هو مطعوم غير مدخر.
ومما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات ، فالتكفير من باب أولى يدرأ عن المعين بشبهة الخلاف ، والله أعلم.
الخامسة / إن التسرع في تكفير أفراد المسلمين جناية على النفس والدين لا يصدر ممن يخشى الله حق خشيته ، قال الشوكاني – رحمه الله – : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ، هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما:" من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " أي رجع ، وفي لفظ في الصحيح :" فقد كفر أحدهما" ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير – ثم قال – فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة ، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافراً ا.هـ (4)
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن : والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي، ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال ا.هـ (5)
هذا التشديد الشرعي هو في تكفير الأفراد ، فكيف بتكفير الجماعات والدول ؟ لا شك أن الأمر فيه أخطر لما يترتب عليه من سفك الدماء وإزهاق الأنفس وزعزعة الأمن وإضعاف القيام بالدين .
ومما ينبغي تذكره ما بين حين وآخر أن التكفير من الألفاظ الشرعية فالمتكلم به متكلم باسم الدين وموقع عن رب العالمين ، فيا ويل من تفوه فيه بلا علم، وإنما بالحماسة المفرطة .
قال ابن القيم : وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها ، فقال تعالى  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ  فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم ، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه ، ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وفي دينه وشرعه ، وقال تعالى  وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ا.هـ (6)(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3) الدرر السنية (1/102) (4) كتاب السيل الجرار (4/578) . (6) أعلام الموقعين (1/38) .
(5) الرسائل والمسائل النجدية (3/20) .
;.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوا عجباً لمن علم جهل نفسه بالأحكام الشرعية العملية اليومية كالصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات ومستحبات وأحكام سجود السهو والتلاوة والصيام وما يتعلق به من مفسدا ت وواجبات ومستحبات ، والبيوع وما يتعلق به من شروطه وشروط فيه ، والتميز بين البيع الصحيح والفاسد، ثم تراه في التكفير مندفعاً متبجحاً بتسرعه وتكفيره للحكام والعلماء ، أمَا وقف مع نفسه وذكرها بصعوبة وخطورة ما يقترف وأن الحماسة والعجلة والأصحاب لن ينفعوه يوم القيامة قال تعالى  وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وقال  يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ .
أليس أحدنا إذا احتاج إلى معرفة أحكام الشرع في نفسه كمسائل الطلاق والحيض والبيوع سأل العلماء الربانيين وأخذ عنهم ولا يلتفت إلى خلاف من خالفهم ؟ فإذا كان الحال كذلك في عامة مسائل الشرع ، فلماذا إذاً ندع أقوال العلماء الأجلاء في مسائل عظام كالتكفير إلى قول غيرهم ؟ أليس هذا نوعاً من الهوى الخفي .
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله ، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسانه ؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ، ويا محنته من تينك البليتين، ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا.هـ (7)
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير ، وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريباً من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله ، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسان عقله ؟ ا.هـ(8)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (7) بواسطة كتاب منهاج أهل الحق والاتباع لابن سحمان ص77 .
(8) منهاج أهل الحق والاتباع ص 80 .